هاليب تستنكر تأخير تحديد جلسة استماع بشأن تعاطيها المنشطات والاتحاد الدولي يرد

 دعت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا الاتحاد الدولي للتنس لمنحها الفرصة لتبرئة نفسها بعد أن تم إيقافها مؤقتا في أكتوبر الماضي لفشلها في اختبار منشطات.

وتم فحص عينتين للاعبة الرومانية، الفائزة بلقب ويمبلدون وفرنسا المفتوحة من قبل، خلال بطولة أمريكا المفتوحة وأكدت العينة الأولى والثانية وجود عقار روكسادوستات المحظور.

ونفت هاليب بشدة أن تكون تعمدت تناول مادة محظورة وتقول إن لديها ما يثبت أن كميات منخفضة من العقار المضاد لفقر الدم دخلت لجسدها بسبب مكمل غذائي مرخص لكنه ملوث.

وفي مقابلة مع منصة (تنس ماجورز) وهي الأولى لها منذ علمها بفشلها في اختبار المنشطات، قالت هاليب إنها حُرمت حتى الآن من حقها في جلسة استماع من محكمة مستقلة.

وقالت هاليب التي وصفت فشلها في الاختبار بأنه "أكبر صدمة في حياتها" "لم أرغب في الخروج والحديث لأن الأمر كان مؤلما للغاية. في الواقع لم أستطع التعامل مع الأمر جيدا ولكني الآن أشعر بالحاجة إلى التحدث بصوت عال إلى جماهيري لأنني متأكدة من أنهم يريدون حقا معرفة سبب استغراق هذا الوقت الطويل وأنا حقا شعرت بالحاجة إلى القيام بذلك".

وقالت هاليب إنها أرسلت أدلة حول تلوث المكمل الغذائي إلى الاتحاد الدولي للتنس في ديسمبر الماضي. وكانت تأمل أن تنظر محكمة مستقلة في قضيتها في فيفري الماضي ولكن تم تحديد موعد جديد في مارس قبل تأجيله مرة أخرى.

وأضافت "طلب الاتحاد الدولي إلغاء جلسة 24 مارس. لم أوافق على ذلك لأنه كما تنص القاعدة يحق للاعب الذي تم إيقافه مؤقتا الحصول على جلسة استماع عاجلة. كل شيء يستغرق وقتا طويلا. لقد طلبت من الاتحاد الدولي رفع العقوبة الخاصة بي حتى أتمكن من اللعب لكنه رفض ذلك أيضا".

وأضافت هاليب أنها خضعت إلى عشرة اختبارات منذ ظهور عينتها الإيجابية وجميعها جاءت سلبية. وتأمل الآن في عقد جلسة استماع في ماي المقبل لكنها تخشى أن يتم إلغاء ذلك أيضا.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان اليوم الجمعة إنه ليس له دور في التعامل مع هذه القضية.

وأضاف البيان "لم يشارك الاتحاد الدولي للتنس في إدارة هذه القضية، إذ أن برنامج مكافحة المنشطات في التنس تديره الوكالة الدولية لنزاهة التنس نيابة عن اتحادي لاعبي ولاعبات التنس المحترفين والاتحاد الدولي والبطولات الأربع الكبرى".

وفي بيان مستقل قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن العملية كانت "مستمرة" بما يتماشى مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات.

وتأسست الوكالة المستقلة الدولية لنزاهة التنس بواسطة الهيئات الدولية للعبة للإشراف على كل ما يتعلق بالنزاهة. وتتعامل الوكالة مع برامج مكافحة المنشطات والفساد في الرياضة.