القضاء يأمر بإغلاق منشآت أولمبياد "ريو 2016" لأسباب ذات علاقة بالسلامة

أمرت محكمة برازيلية بإغلاق منشآت أولمبياد "ريو" الصيفي لعام 2016 أمام الجمهور، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.
   وواجهت الألعاب الأولى في أمريكا الجنوبية انتقادات عدة على خلفية الكلفة العالية لمنشآتها المقدرة بنحو 12,5 مليار دولار أمريكي، فضلا عن فضائح الفساد 
   التي شابت عملية تشييدها.
   وأصدر قاض في ريو دي جانيرو قرارا مؤيدا لإقفال المنشآت بعد طلب من مكتب 
   المدعي العام بإيقاف جميع الفعاليات الكبرى، إلى أن تحصل السلطات على شهادات 
   تثبت سلامتها.
   وقال القاضي إن القرار أتى "لحماية أمن الناس"، مشيرا الى أن آلاف الأشخاص 
   يحجون إلى قاعات الأولمبياد لحضور حفلات موسيقية أو معارض.
   وكتب القاضي "أوجينيو روسا دي أراوجو" في قرار بهذا الخصوص "يمكن للوضع الحالي 
   في مواقع تضررت بسبب نقص المراقبة ان يؤدي الى كوارث بوجود الألاف من الناس".
   وقال مكتب عمدة "ريو" إن المدينة ستستأنف القرار.
   وحسب الادعاء، فإن الهيئة الفدرالية المسؤولة عن أداء البنية التحتية 
   للألعاب المذكورة قد اختفت في جوان الماضي من الوجود، ما أدى الى تخلي 
   السلطات المحلية عن رعاية المباني.
   ويؤثر هذا الاجراء القضائي بشكل خاص على المتنزه الاولمبي الواقع بمنطقة 
   "بارا دا تيجوكا" (غرب ريو دي جانيرو)، و "أرينا ريو"، مركز كرة المضرب.
   ويهم القرار أيضا منطقة "ديودورو" الشعبية على بعد 40 كلم شمال شاطىء 
   "كوبا كابانا" الشهير والتي استضافت منافسات رياضات عدة.